حذرت القوى الأمنية والعسكرية مصراتة جميع الأطراف من المساس بالمسار السياسي المتفق عليه للحفاظ على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة.
ووصفت القوى الأمنية في بيان لها ما حدث في جلسة مجلس النواب الأخيرة بالمهزلة السياسية والتلاعب بالقرارات بعيدا عن التوافقات وما نصت عليه جميع الاتفاقيات من أنه لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بالتوافق بين المجلسين.
وأكدت القوى رفضها لما تم في جلسة النواب والانفراد بالشأن السياسي والدستوري والذهاب في مسار أحادي ينسف جميع المسارات والاتفاقات والتي من أهمها المسار الدستوري وتعديله بالتوافق.
وشدد بيان القوى الأمنية والعسكرية على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية عبر دستور مستفتى عليه من الشعب، مثنيا على عمل المجلس الأعلى للدولة بالتعاطي مع كل الاستحقاقات بالأولوية المطلوبة والتي من أهمها تعديل الإعلان الدستوري أولا قبل تسمية رئيس للحكومة.
المصدر: بيان القوى الأمنية والعسكرية مصراتة
