أكد موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي وجود ضغوط من أجل استئناف الإجراءات القانونية ضد خليفة حفتر في الولايات المتحدة التي توقفت بسبب الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من العام الماضي.
وقال الموقع الفرنسي إن المدعين في الإجراءات ضد حفتر في ولاية فرجينيا يحرصون على استئنافها، فيما يحث محاموهم المحكمة على استئناف المحاكمات ويطلعونها على التطورات في ليبيا، مشيرا إلى أنه تم تعليق المحاكمات الثلاث وجميعها تتعلق بجرائم ضد الإنسانية في نوفمبر 2021، بسبب الغموض السياسي في البلاد والانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر والتي كان خليفة حفتر مرشحا لها.
وأشار “أفريكا أنتليجنس” إلى أن القاضية “ليوني برينكيما” اتخذت قرارها وقتها على أساس أن السياسة كان لها تأثير كبير على المحاكمة، لكن في النهاية لم تجر الانتخابات، وكان من المقرر أن يدلي المتهم خليفة حفتر بأقواله أمام المحكمة وهو ما رفضه مرارا وتكرارا، فيما يتولى الدفاع عنه المحامي “جيسي بينال” المؤيد منذ فترة طويلة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ولفت الموقع الاستخباراتي إلى أن الدافع وراء طلب محامي المدعين لاستئناف الإجراءات هو عدم تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية، حيث اقترحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني ويليامز” يونيو 2022 ليكون موعدا جديدا للاستحقاق الانتخابي لكن لم يتم التوصل إلى توافق سياسي في ليبيا على هذا التاريخ، وبدلا من ذلك ينصب التركيز على تشكيل حكومة جديدة.
المصدر: موقع أفريكا أنتليجنس
