قال عضو الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري إن التعديلات والتغييرات التشريعية التي اقترحها مجلس النواب لا تخرج عن كونها اقتسام للسلطة مع المجلس الأعلى للدولة.
واعتبر المنصوري في مداخلة مع الأحرار، أن مصلحة المجلسين في التمسك بالسلطة تقتضي بالضرورة التضحية بالاستفتاء على مشروع الدستور وخلق مسارات جديدة لإطالة أمد النواب والأعلى للدولة والفترة الانتقالية.
وأوضح المنصوري أن الهيئة التأسيسة أنجزت مهامها في عام ألفين وسبعة عشر وسلمت مشروع الدستور لمجلس النواب، مؤكدا أنها لن تستجيب لما وصفه بالـ”مسخ التشريعي” الذي يجريه مجلس النواب، كما أنها أبلغت لجنة خارطة الطريق التي شكلها النواب بأنها متسمكة باستكمال المسار الدستوري وفق النصوص الحاكمة في الإعلان الدستوري.
المصدر : ليبيا الأحرار
