أكد تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على السودان، أن أنشطة المرتزقة السودانيين التي مولتها الإمارات في ليبيا مثّلت مصدر التمويل الرئيسي في 2021 لمعظم الحركات في دارفور.
وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن التقرير الأممي إلى استمرار انتهاك الحظر العام الماضي بنقل أسلحة وأنواع أخرى من المعدات العسكرية إلى دارفور، فيما يركز التقرير على آلاف المرتزقة السودانيين الموجودين في ليبيا خدمة لخليفة حفتر، وينتمي هؤلاء إلى حركات وقعت وأخرى لم توقع على اتفاق جوبا للسلام المبرم في أكتوبر 2020.
وقال الخبراء الأمميون إن معظم الجماعات المسلحة في دارفور استمرت في العمل لصالح حفتر العام الماضي عبر تأمين مناطق وإقامة نقاط مراقبة، وأكدوا أن الحركات الخمس الرئيسية (جيش تحرير السودان-جناح مني مناوي وتجمع قوى تحرير السودان وجيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي وجيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد نور ومجلس الصحوة الثوري السوداني) تلقت أموالا ودعما لوجستيا، فيما قالت عدة مصادر داخل هذه الحركات إنه تمت مناقشة الأموال والدعم والاتفاق عليها في اجتماعات بين قادتهم العسكريين وممثلي الإمارات في ليبيا.
وكشف الخبراء الأمميون أن المدفوعات قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة ووصلت إلى الحركات السودانية عبر مليشيات خليفة حفتر التي أخذت جزءا منها، ولفتوا إلى أنه ردا على مزاعم توفير دعم مالي أو عسكري محتمل لقوات دارفور (في السودان وليبيا)، أشارت الإمارات العربية المتحدة إلى موقفها المعتدل ومحاربتها للتطرف وخطاب الكراهية، في إشارة إلى اجتماع الخبراء مع السلطات الإماراتية في نوفمبر 2021.
وأشار التقرير الأممي إلى أن الحكومة السودانية شاركت في أنشطة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لضمان استمرار وقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا، وأوضح أن العديد من المجموعات الصغيرة (من المرتزقة السودانيين) الناشطة في ليبيا لديها الإرادة للانخراط في محادثات السلام والعودة إلى السودان، وأوصى المجتمع الدولي بتقديم تمويلات إلى السودان والدول الأخرى المعنية من أجل تجنب زعزعة الاستقرار في منطقة دارفور.
