شدد عضو المجلس الأعلى للدولة “موسى فرج” على ضرورة أن يضغط المجلس وكل القوى السياسية الفاعلة لإلزام النواب بتنفيذ التفاهمات التي توصلت إليها لجنة خارطة الطريق مع اللجنة الممثلة للأعلى للدولة باعتماد مقترح تعديل الإعلان الدستوري الثاني عشر.
وقال “فرج” في تصريحات للأحرار، إنه مع إصرار من سماها المجموعة المتحكمة في قرار مجلس النواب، وعرقلة أي توافق من شأنه إخراج البلاد من أزمتها، يمكن التوافق حول قاعدة دستورية تستند للتشريعات الليبية النافذة وصياغة قانون انتخابات برلمانية تجرى خلال ما تبقى من المرحلة التمهيدية (يونيو أو يوليو القادمين)
وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة “موسى فرج” أنه إذا استمرت مجموعة العرقلة بمجلس النواب في التعنت والعرقلة، فيمكن أن يتولى ملتقى الحوار السياسي صياغة قاعدة دستورية وقانون انتخابات برلمانية، ويبت في الاستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية للبرلمان الجديد، وفق رأيه.
