قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إنه بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا إلى أجل غير مسمّى، تجد البلاد نفسها في مأزق مؤسسي جديد بينما تزيد التوترات على الساحة الدولية من تعقيد المناقشات وإرباكها بين القوى المتورطة في الصراع.
وأضافت المجلة في مقال بعنوان: “ليبيا: لماذا عطل المسار؟”، أن مجلس النواب لم يعد يعترف عمليًا بحكومة الوحدة الوطنية التي سحب منها الثقة في سبتمبر الماضي، فيما يدفع بالليبيين للتصويت دون معرفة دقيقة بمدى وطبيعة سلطات المسؤولين، ودون وجود قاعدة مؤسسية واضحة وفق تعبيرها.
وأشارت مجلة “جون أفريك” إلى أن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اقترح في نهاية يناير الماضي إنشاء لجنة للعمل على مشروع جديد، فيما لا يزال قانون الانتخاب محل نزاع شديد وتم إصداره دون تصويت في سبتمبر ورفضه المجلس الأعلى للدولة في أكتوبر، وهما في الحقيقة يسعيان للبقاء في مناصبهم.
وقالت المجلة الفرنسية إن المجلس الرئاسي قد يقرر قريبا ترك صفة المراقب وقد يعمل رئيس المجلس محمد المنفي على إعلان حالة الطوارئ وفقا لما يخوله القانون وقد يجمد عمل مجلس النواب ويطرح الدستور على الاستفتاء وتحديد موعد جديد للانتخابات، لكنه لن يكون قادراً على التصرف دون الدعم الدولي الذي ينقصه حالياً.
ولفتت “جون أفريك” إلى أن هناك مسارا آخر تمت دراسته وهو عودة ملتقى الحوار السياسي الذي أسفر عن سلطة تنفيذية جديدة في فبراير 2021، وقالت إنه بعيدا عن المعضلات القانونية، فإن الخلاف الدولي في سياق توترات شديدة بين واشنطن وموسكو سيعرقل المناقشات في مجلس الأمن بشأن الملف الليبي لا سيما بشأن رحيل المرتزقة.
