قال عضو المجلس الأعلى للدولة “عبدالقادر حويلي” إن مقترح مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري وتشكيل لجنة لتعديل مسودة الدستور، يعد نوعا آخر من التراجع لما اتفق عليه المجلسان.
وأوضح “حويلي” في تصريحات لليبيا الأحرار أنه يفترض الموافقة على التعديل 12 الخاص بانتخاب الرئيس وإلا فإنهم في حل من أي تعديل للإعلان الدستوري لا يضمن مشروع الدستور والذهاب للاستفتاء عليه من الشعب.
وأشار “حويلي” إلى أنهم توافقوا مع النواب وفق اجتماعات المغرب بأن يتولوا ملف الحكومة فيما يتولى الأعلى للدولة مسألة الدستور، قائلا إن ما ينقل من تصريحات عن بعض النواب بأن مجلس الدولة استشاري واتخاذ القرارات اختصاص أصيل للبرلمان مردود عليه.
وأكد “حويلي” أن الاتفاق السياسي المعتمد من النواب في 16 يناير 2016 والمضمن في التعديل 11 واضح وصريح، وينص على أن إجراء أي تعديل لاحق يمس الاتفاق أو إحدى المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر ويلتزم المجلسان بالتوافق على صيغة هذا التعديل على أن يتم إقراره نهائيا دون تعديل من مجلس النواب فقط.
وفيما يخص الحكومة، قال “حويلي” إن الاتفاق السياسي يشدد في المادة رقم 1 نقطة 5، والمادة 4 بشأن خلو منصب رئيس الحكومة، والمادة 5 بشأن خلو منصب أحد أعضاء الحكومة على ضرورة التوافق بين المجلسين، مضيفا أنهم يسعون لتوضيح هذه النقطة للنواب بشأن ما سماها تصريحاتهم المغلوطة حيث لا يستطيعون عمل أي شي بمفردهم.
