قال عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب “عبدالسلام نصية” إن اللجنة اقترحت تشكيل لجنة من 24 عضوا منهم 6 أعضاء من مجلس النواب و6 من الأعلى للدولة و6 من هيئة صياغة الدستور، بالإضافة إلى 3 خبراء يسميهم مجلس النواب و3 يسميهم مجلس الدولة.
وأضاف “عبد السلام نصية” في جلسة الاثنين، أنه إذا جرى إقرار التعديل الدستوري من مجلس النواب سيكون لدى اللجنة 15 يوما للاجتماع، ثم 45 يوما لإجراء تعديلات على بعض المواد الخلافية في مشروع الدستور.
وأكد أنه إذا جرى التوافق على تعديل الدستور يحال المشروع المعدل إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ويجرى الاستفتاء بثلثي الليبيين وإذا قالوا نعم سيكون هناك دستور دائم للبلاد وتكون الانتخابات بعده مباشرة وهذا المسار يحتاج 12 شهرا.
وفيما يتعلق بالمسار الآخر، أوضح “نصية” أنه إذا لم يقر الليبيون الدستور في الاستفتاء الأول يعرض بعد 60 يوما للاستفتاء الثاني، وإذا قالوا نعم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال سنة و4 أشهر وفق دستور دائم.
وتابع إذا لم تستطع اللجنة تعديل القضايا الخلافية خلال 45 يوما تمنح 45 يوما آخر لإعداد قاعدة دستورية بقوانين انتخابات ملزمة للجميع، وتجرى الانتخابات بعد تنظيف السجل المدني من التزوير، وفتح سجل الانتخابات وهذا المسار قد ينجز في ظرف سنة.
وأكد “نصية” أنه إذا لم يقر الليبيون الدستور في الاستفتاء الثاني حتى بعد تعديله تحل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ويشكل مجلسا النواب والدولة لجنة لإعداد قاعدة دستورية، وبهذا يكون أمام الليبيين 3 معالجات بأطول مدة لا تتجاوز 16 شهرا.
