قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي إن كل الاجتماعات الرسمية بين لجان مجلسي النواب والدولة وغير الرسمية بين المشري وعقيلة تشير إلى إمكانية التوافق، مرجحا الانتهاء من تحديد الاستحقاق الدستوري في مارس المقبل.
وأكد حويلي في تصريحات لليبيا الأحرار أن المجلس الأعلى للدولة لم يتطرق في أعماله وأجنداته لملف الحكومة وتغييرها، مشيرا إلى أن التواصل مع النواب تركز على المسار الدستوري وخارطة الطريق في انتظار مخرجات لجنة خارطة الطريق البرلمانية في هذا الشأن وفق تعبيره.
وقال حويلي إنه إذا كانت البعثة الأممية ومجلس النواب جادين فيمكن الوصول إلى انتخابات في يونيو المقبل، موضحا أن هناك إمكانية للمرور إلى الاستفتاء على الدستور بالاتفاق بين الدولة والنواب أو الاتجاه إلى خيارات أخرى مطروحة في هذا المسار منها أن يأخذ الباب الثالث لنظام الحكم بمشروع الدستور للاستناد إليه.
