قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ليبيا مازالت تعيش بلا دستور دائم، والإعلان الدستوري الصادر عام 2011 هو ساري المفعول فقط، مشيرة إلى أن مسودة الدستور التي انتهت الهيئة التأسيسية من صياغتها لم تعرض على الاستفتاء.
وذكرت هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي أنّ الدائرة الدستورية في المحكمة العليا مغلقة منذ 2014، مضيفة أن هذا الأمر تسبب في تعميق الأزمة الدستورية في البلاد.
وفي سياق آخر أوضح التقرير أن المنظمة الدولية للهجرة قدّرت أعداد النازحين داخليا حتى أكتوبر الماضي بـ212 ألفا و593 شخصا، بما يعادل 42 ألف و506 عائلة، أغلبهم في بنغازي، طرابلس، ومصراتة.
وأضاف التقرير أن البلاد عانت من التهجير المستمر، والمخاطر التي تسببها الألغام الأرضية المزروعة حديثا، وتدمير البُنية التحتية الحيوية، مثل الرعاية الصحية والمدارس.
وتابع التقرير أن مئات الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، بينهم عديد المدنيين، مشيرة إلى أنّ السلطات توصلت إلى اكتشافات مروعة تتمثل في مقابر جماعية لعشرات الجثث التي لا تزال مجهولة الهوية.
وحول الهجرة غير النظامية، قال التقرير إن المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا تعرضوا للاحتجاز التعسفي، حيث تعرض العديد منهم إلى سوء المعاملة، والاعتداء الجنسي، والعمل القسري، والابتزاز من قبل جماعات مرتبطة بوزارة الداخلية، وأعضاء في جماعات مسلحة، ومهربين، ومتاجرين بالبشر، وفقا للتقرير.
