أكدت وكيلة وزارة العدل عضو لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال الليبية نزيهة عاشور, أكدت إصدار محكمة بلجيكا قرارا بالقبض على رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار, معتبرة الهدف من القرار، هو الاستيلاء على جزء من أموالها المجمدة.
كما اعتبرت نزيهة, في تصريح لمنصة حكومتنا، أن أمر القبض جاء للضغط على ليبيا لدفع سبعة وأربعين مليون يورور، كانت حكمت بها محكمة بلجيكا لصالح أحد الأمراء في المملكة ضد وزارة الزراعة.
وأوضحت وكيلة وزارة العدل أن هذه القضية هي دعوى مدنية، وأن المؤسسة الليبية للاستثمار ليست طرفا فيها، قائلة إن هذا القرار أخد اتجاها سياسيا أكثر من كونه قانونيا, بحسب تعبيرها.
