أفاد مكتب النائب العام بافتقار مقر فرع جهاز الشرطة القضائية سبها إلى التجهيزات اللازمة لتسيير العمل، وقال إن وضعه الحالي يعتبر العائق الأساس أمام انتظام عمل فرع الجهاز.
وأضاف المكتب أن ذلك ورد في تقرير قضائي مشترك صادر عن اللجنة المشكلة من النائب العام ورئيس مجلس الوزراء المكلف ووزير العدل والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف سبها ورؤساء النيابات الابتدائية بسبها والجفرة ووادي الحياة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومدير أمن سبها.
وكشف التقرير عن تهالك مبنى مؤسسة الإصلاح والتأهيل سبها وافتقاره إلى الاشترطات والمعايير الوطنية والدولية الخاصة بمعاملة النزلاء خاصة المقومات التي يمكن من خلالها مراعاة قواعد تصنيفهم ومعالجة حالة الاكتظاظ، إضافة إلى وجود عراقيل إدارية تمنع من توجيه النزلاء إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل سبها الرئيسية.
وأشار التقرير أيضا إلى إحجام المقاول المنفذ لمشروع بناء مؤسسة الإصلاح والتأهيل أوباري الرئيسية عن العمل؛ معللا ذلك بضرورة تعديل قيمة العقد حتى يشرع في إنجاز المشروع، وقال إنه تعذر توجيه النزلاء إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل إيسين المقاربة للحدود الليبية الجزائرية وبعدها عن مدينة غات.
وتضمن التقرير عدة نتائج فيما يتعلق بأعمال مأموري الضبط القضائي منها، خروج بعض المناطق في مدينة سبها عن سلطات الدولة وعدم تفعيل العمل في العديد من مراكز الشرطة الواقعة في دائرة اختصاص مديريات الأمن بسبها وأوباري والشاطئ وغات ونقص الأسلحة والمركبات الآلية والمحروقات والأدوات المكتبية والتموين الغذائي .
وأشار التقرير القضائي إلى افتقاد مراكز الشرطة الواقعة في دائرة اختصاص هذه المديريات للأطر الوظيفية القادرة على حمل حجم العمل؛ نتيجة غياب التأهيل والتدريب اللذين من شأنهما رفع قدراتهم ومهاراتهم على نحو يسهم في الحد من نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة وفق تعبيره.
وتولت اللجنة المشتركة فحص مقرات النيابات الواقعة في دائرة اختصاص مكتب المحامي العام سبها، وأكدت خلو المباني المخصصة لنيابات سبها الابتدائية ووادي الحياة الابتدائية وأوباري الجزئية من منظومة المراقبة المرئية رغم الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة، وقالت إن بعض المباني بحاجة إلى أعمال صيانة عاجلة.
وأصدر النائب العام الصديق الصور توجيهاته إلى مدير مكتب النائب العام بمباشرة الإجراءات اللازمة لصيانة مباني النيابات وتوفير التجهيزات التي من شأنها خلق مناخ عمل يتلاءم مع خصوصية عمل النيابة العامة، بما في ذلك وضع معدات المراقبة المرئية في المباني التي تفتقد إليها في أقرب الآجال.
ووجه النائب العام الصديق الصور بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية لمعالجة أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل حتى تصل إلى حدود المعايير الدنيا المقررة لمعاملتهم، وتوفير الإمكانيات التي تسهم في رفع نسق عمل الجهات الضبطية وتعزيز قدرات منتسبيها.
