كشف مصدر من المجلس الأعلى للدولة للأحرار أن اجتماع رئيس المجلس خالد المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب ناقشا عدة قضايا بينها آلية فتح مشروع الدستور والاستفتاء عليه.
وأضاف المصدر أن هناك تقاربا بين الجانبين حول المدة الزمنية لوضع القوانين قبل الاستفتاء على الدستور، موضحا أنه في حال كانت المدة قصيرة فسيتم الإبقاء على الحكومة الحالية؛ إما اذا كانت المدة طويلة فسيتم إعادة النظر فيها.
وأكد مصدرنا أن غالبية أعضاء المجلس شددوا على ضرورة وضع تدابير بناء ثقة مع مجلس النواب لمنع أي تعثر للانتخابات وضرورة وجود شراكة حقيقية للمجلس في وضع القوانين المنظمة وفق خارطة الطريق.
وكان الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبدالناصر قال إن أي لقاء يجري بشكل غير رسمي بين خالد المشري وعقيلة صالح؛ يعد غير ملزم للمجلس.
هذا ونفى عبدالناصر في تصريح لليبيا الأحرار حدوث أي لقاء على المستوى الرسمي بين خالد المشري وعقيلة صالح
في حين نقل موقع ثلاثمائة وستون المغربي قبل أيام عن مصدر حكومي لم يسمه، قوله إن عقيلة والمشري موجودان في المغرب منذ مطلع يناير الجاري، ومن المنتظر أن يجريا سلسلة من المشاورات مع السلطات المغربية.
