قال مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط إن العملية الانتخابية برمتها أدت إلى زيادة حدة الانقسامات في ليبيا بدلا عن جسرها حيث كان الأساس القانوني محل نزاع عميق وكذلك نطاقها وتسلسلها.
وأضاف المركز البحثي في مقال مشترك للباحثين “فردريك وهري” و”عماد الدين بادي”، أن ليبيا دخلت الآن مرحلة جديدة خطيرة ربما يكون فيها احتمال نشوب نزاع مسلح بين الفصائل مرتفعا، مع تلاشي احتمالات انتقال ديمقراطي حقيقي وفق قوله.
تحالفات لتقسيم السلطة
وأشار مركز “كارنيغي” إلى أنه مع تأجيل الانتخابات، تحاول شخصيات سياسية بارزة تقود جماعات مسلحة بالفعل التفوق على بعضها البعض من خلال تشكيل تحالفات لتقسيم السلطة، وقد يتبلور هذا من خلال المساومة، ولكن أيضا استعراض القوة.
وقال المركز إن من بين أكثر هذه الشخصيات استقطابا هو خليفة حفتر الذي شن هجوما على العاصمة طرابلس لإسقاط الحكومة المعترف بها دوليا والاستيلاء على السلطة، ونجل القذافي سيف الإسلام الذي يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار “كارنيغي” إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقال إنه يحاول البقاء في السلطة مما يثير الانشقاق وربما العنف بين خصومه، وهو يناور لترسيخ نفسه عسكريا في طرابلس وحصل على دعم شعبي من خلال صرف النقود.
وقال المركز البحثي إن الشخصية الأخرى هي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي زار خليفة حفتر مؤخرا، ومع ذلك فإن هذا التحالف يواجه بالفعل تحديات من قبل العديد من الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، ومن المرجح أن يتحول ذلك إلى أعمال عنف.
احتمالات الاستقرار تزداد تعقيدا
وأكد المركز أن احتمالات الاستقرار الدائم والوحدة تزداد تعقيدا بسبب الآلاف من المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وقال إن أنقرة وموسكو أثبتا وجودهما كوسطاء قوة على الأرض إلى جانب أبوظبي وبدرجة أقل القاهرة، حيث يمكن للانفراج بين الخصوم السابقين أن يكون بمثابة رقابة على اندلاع صراع في 2022.
وأوضح مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط أنه دون خريطة طريق واضحة تعيد تحديد كيفية استعادة ليبيا للشرعية، فإن هذا التقارب الإقليمي “اللحظي” لن يضمن الاستقرار على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة ورعاتهم السياسيين يستفيدون من المأزق الحالي من خلال الانخراط في مسارات متعددة للحوار.
انخراط الإدارة الأمريكية في الملف الليبي
وأشار المركز إلى أن تأجيل الانتخابات دفع إلى دعم العودة إلى عملية صياغة الدستور لإعادة ضبط الإطار القانوني للانتخابات وضمان شرعيتها، وقد يبدو هذا للوهلة الأولى تطورا إيجابيا لكن المسار الدستوري تم اختياره بالكامل من قبل مجلسي النواب والدولة اللذين ساهما في تأخير الدستور وعرقلة التقدم نحو الانتخابات.
وقال مركز “كارنيغي” إن القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة، تحتاج إلى التكيف بسرعة مع الحقائق على الأرض، وأضاف أن الإدارة الأمريكية تحتاج أيضا إلى الانتباه إلى الدروس التي تعلمتها من ليبيا بعد سقوط القذافي، والانخراط بشكل أكثر حزما في وضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية موحدة حقا.
وأوضح المركز أن ذلك يشمل تعزيز المجتمع المدني وضمان سيادة القانون والمساءلة ووضع استراتيجية أكثر قابلية للتطبيق لكبح جماح المليشيات، والأهم من ذلك مساعدة الليبيين على تطوير أساس قانوني ثابت ومتفق عليه عالميا للانتخابات المستقبلية إما من خلال دستور أو بعض المواثيق المماثلة.
