قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي التوريدات من النقد الأجنبي بلغ 22.9 مليار دولار، بينما بلغت استخداماته 24.5 مليار دولار، بعجز يقدر بـ 1.6 مليار دولار.
وأوضح المركزي في بيان له بشأن الإيراد والإنفاق للعام الماضي، أنه قام بتغطية العجز في استخدامات النقد الأجنبي من احتياطياته، وذلك للحفاظ على استقرار سعر الصرف في ظل عدم توريد جزء من الإيرادات والأذونات المستحقة.
وأضاف المركزي في بيان له، أن الإيرادات النفطية شكّلت حوالي 98% من الإيرادات الموردة، حيث بلغت هذه الإيرادات 103.4 مليار دينار ليبي، مشيرا إلى وجود إيرادات وأذونات مستحقة على الشركات الأجنبية تقدّر بمليارات الدولارات.
وذكر المركزي أن إيرادات الضرائب بلغت 799 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 311 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 198 مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات 450 مليون دينار، ورسم الخدمات وإيرادات أخرى 494 مليون دينار، ليبلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية 105.7 مليار دينار.
وكشف المركزي أن النفقات الفعلية في الباب الأول وهو المرتبات بلغت 33.1 مليار دينار، والباب الثاني وهي التسييرية 8 مليار دينار، في حين تضمن الباب الثالث وهو التنمية إنفاق 17.4 مليار دينار، خصصت منه 12 مليار لمشروعات القطاعات، و2.5 مليار للكهرباء، و2 مليار للمؤسسة الوطنية للنفط، و812 مليون منح الطلبة الدارسين في الخارج.
وبيّن المركزي أن الباب الرابع في الموازنة وهو الدعم بلغت نفقاته 20.8 مليار دينار، حيث تضمن 10 مليار للمحروقات، و4.4 مليار لعلاوة الأبناء، و3 مليار للأدوية، و2 مليار لصندوق دعم الزواج، و840 مليون دينار للكهرباء، و425 مليون للنظافة العامة، و230 للمياه والصرف الصحي.
وتابع المركزي أن باب الطوارئ وهو الأخير بلغت نفقاته 6.5 مليار دينار دون تفصيل، ليبلغ إجمالي الإنفاق العام 85.8 مليار دينار.
وأكد المصرف المركزي من جهة أخرى، عدم استخدام عوائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لأي غرض كان خلال العام 2021، وفق بيانه السنوي.
