دعا النائب العام “الصديق الصور” وزير المالية إلى موافاته بمبررات إضافة مبلغ يزيد عن مليون دينار لحساب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خارج بند المرتبات التي لم تكن مخصصة في 2020.
وطالب “الصور” في بيان له بمبررات إضافة مبالغ تتجاوز 3 ملايين دينار من مخصصات الربع الرابع من الباب الثاني خارج بنود الميزانية مع تحويل مخصصات الثلاثة أرباع الأولى سابقا كما هو مخصص للعام الماضي.
وشدد النائب العام على ضرورة بيان أسس وآلية تحويل أموال إلى المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، ومدى الالتزام بالقانون ومطابقة أسماء العاملين بالمركز بأرقامهم الوطنية لتفادي الازدواج الوظيفي.
وحث “الصور” مدراء الإدارات بوزارة المالية على الامتثال لأعمال الأجهزة الرقابية من بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكينها من القيام بأعمال التحري والكشف عن جرائم الفساد وممارسة اختصاصها وفق التشريعات النافذة.
