أمر مكتب النائب العام بحبس عضوي مجلس إدارة الشركة الأهلية للإسمنت ومديرها التنفيذي احتياطيا لارتكابهم عدة جرائم.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهمين حصلوا على مليون و500 ألف دينار نظير قيامهم بفسخ عقد توريد المواد الرابطة للأسمنت (الكلنكر)؛ المبرم بين الشركة العاملين فيها وبين شركة السحاب .
وأوضح مكتب النائب العام أن الإجراءات أسفرت عن إثبات صحة ارتكاب المتهمين لجرائم الرشوة وإحداث الضرر الجسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطة الوظيفة لتحقيق نفع غير مشروع للغير.
وأضاف مكتب النائب العام أن الجهات الضبطية وجهت بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين، بعد التحقيقات في واقعة حصول عدد من العاملين بالشركة الأهلية للأسمنت المساهمة على مبالغ مالية لاحق لهم فيها.
