أمر النائب العام بحبس إحدى موظفات مصرف الجمهورية حبسا احتياطياً بتهمة اختلاس حوالي مليون و800 ألف دينار من الحساب المصرفي العائد إلى أحد زبائن المصرف.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت ارتكاب إحدى موظفات المصرف لجريمة اختلاس المبلغ وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به عبر تحويله إلى حسابات مصرفية عائدة إلى أقاربها وقيامها بعد ذلك بسحبه نقداً.
وأضاف المكتب أنه تم استجواب عدد من الموظفين الذين أهملوا في أداء واجبهم الوظيفي بتخليهم عن مفاتيح الدخول إلى المنظومة لصالح المتهمة وإعراضهم عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة، وتم حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وفي سياق متصل، وجه النائب العام بمباشرة التحقيق في واقعة امتناع عدد من العاملين في مصرف الجمهورية عن أداء واجباتهم، وشدد على ضرورة ملاحقتهم لما لذلك من آثار تؤدي حتما إلى تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات انتهت بحبس مرتكب فعل التحريض والتشجيع على ترك العمل وقفل أبواب فروع المصرف في وجه العملاء، حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق وتمت مواجهته بنتيجة الإضرار بالمصلحة العامة.
