يتصدر ملف الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر المشهد الليبي بين الفترة والأخرى، وهذه المرة عاد الملف إلى الواجهة من جديد، عبر رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، الذي أكّد ضرورة اتخاذ أشد العقوبات بحق من يُقبض عليهم من مهربي البشر.
ودعا الحراري في بيان له، الأجهزة الأمنية إلى مراعاة التعامل الإنساني والقانوني مع المهاجرين غير النظاميين الذين جرى تحريرهم من قبضة مهربي البشر.
وأضاف الحراري أنّه يجب وضع قضية مكافحة تهريب البشر والمؤثرات العقيلة كأولوية وطنية وأن تشمل العمليات الأمنية لمكافحة التهريب مناطق البلاد كافة.
إفلات من العقاب
وقال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية إن الجماعات المسلحة في ليبيا ارتكبت انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني، والتجنيد الإجباري، والعمل القسري، والاتجار بالبشر.
وذكرت الخارجية الأمريكية في تقريرها حول ظاهرة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر في ليبيا لعام 2021 أنّ ظاهرة إفلات مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين من العقاب كانت مشكلة متفشية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأفاد التقرير بوجود 15 مركز احتجاز في جميع أنحاء ليبيا، يُحتجز فيها بشكل تعسفي ولأجل غير مسمى مهاجرون ولاجئون بينهم أطفال، كان عدد كبير منهم ضحايا الاتجار بالبشر.
تجنيد قسري للأطفال
وكشف تقرير الخارجية الأمريكية أنّه خلال عام 2018، وثّقت منظمة دولية تجنيد جماعات مسلحة قسريا لأطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه لم يكن لدى الحكومة الليبية أي هياكل سياسية أو قدرة مؤسسية لتحديد وحماية ضحايا الاتجار بشكل استباقي بين الفئات الضعيفة، مثل المهاجرين الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء؛ والنساء المعرضات للتجارة الجنسية؛ وحتى الأطفال الذين تم تجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة.
مليون مهاجر في ليبيا
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المنعم العربي، إن آخر الأرقام الموجودة لديهم تؤكد أن هناك نحو مليون مهاجر داخل ليبيا، مشيرا إلى أنّه لم يصل إلى وزارة أي بلاغ من أي متضرر من الاتجار بالبشر.
وذكر العربي للحرّة الأمريكية أنّ السلطات الأمنية في البلاد تعمل جاهدة لكبح ظاهرة الهجرة غير النظامية، والتي تحمل في طياتها الاتجار بالبشر.
وتابع العربي أن البلاغات التي تصل إلى وزارة الداخلية لم تتضمن شكاوى تتعلق بالاتجار بالبشر، وهو ما يؤكد أن الأمر لا يرقى لأن يكون ظاهرة.
ظاهرة معلنة وشائعة
ويتحدّث رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة أن ظاهرة الاتجار بالبشر لم تعد “شاذة” بل أصبحت من الظواهر المعلنة والشائعة بشكل كبير.
وأكّد حمزة للحرّة الأمريكية، ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، من خلال استحداث أو تعديل التشريعات القائمة والقوانين السارية خاصة، مشيرا إلى أهمية استحداث قانون خاص بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
واعتمد مجلس الأمن الدولي نهاية 2020 قرارا يعطي الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا، إذا تم الاشتباه بقيامها بتهريب مهاجرين غير نظاميين أو الاتجار بالبشر.
