قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري؛ إنّ المفوضية حددت بشكل عبثي 24 يناير تاريخا جديدا للانتخابات، وإن هذه محاولة إيهام وضحك على الليبيين وهي جريمة يجب أن تحاسب عليها.
وأوضح المشري في الجلسة 71 للمجلس الأعلى للدولة أنّ العملية الانتخابية لم تصل إلى نهايتها، لأنها أجريت على أسس وقوانين باطلة، وأنّ الجهات التي تبنت العملية الانتخابية بهذه الطريقة، تتقاذف اليوم أسباب الفشل فيما بينها.
وعزا المشري أسباب فشل إجراء العملية الانتخابية إلى عدم وجود قاعدة دستورية واضحة وقوانين انتخابية متوافق عليها؛ إضافة إلى عدم قدرة وحيادية المفوضية في إجراء الانتخابات، وإقحام القضاء في العملية السياسية.
ودعا المشري مجلس النواب إلى التوافق مع الأعلى للدولة وعدم القفز على الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن أي عمل سيقوم به مجلس النواب منفردا ستكون نتيجته الفشل.
وأشار المشري إلى وجود تواصل مع رئاسة مجلس النواب لمحاولة حلحلة الأزمة الراهنة، مؤكدا أنه لا يوجد تصور واضح ودقيق لحل الأزمة.
وتابع المشري أن هناك خيارين مطروحين بشأن الانتخابات أولهما توجه دولي لأمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا عبر البعثة الأممية لإجرائها في فترة لا تتجاوز 31 يونيو، وهو تاريخ نهاية خارطة الطريق، وعدم تعديل السطلة التنفيذية الموجودة.
وبيّن المشري أن الخيار الثاني المطروح هو توجه عدد من القوى السياسية المحلية من بينها مجلس النواب لتعديل السطلة التنفيذية وإطالة الفترة الحالية لفتح المسار الدستوري وتعديل القوانين والذهاب إلى الانتخابات في فترة قد تتجاوز السنة
