أكد موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي أن مكتبا المحاماة الأمريكيان “بيكر آند هوستلر” و”هولند آند نايت” أوقفا تحقيقاتهما لتتبع الأموال الليبية في نيويورك بسبب ادعاء شخصين أنهما مسؤولان عن عميلهما “مكتب استرداد الأصول الليبية وإدارتها”.
وأوضح الموقع الفرنسي أن مكتبي المحاماة اللذين يساعدان مكتب استرداد الأصول الليبية وإدارتها (LARMO) منذ مايو الماضي لاسترجاع الأموال الليبية المهربة في الخارج، علقا عملهما لتتبع هذه الأموال من أجل التركيز على صحة العقد الملزم لهما مع موكلهما.
وأشار “أفريكا أنتليجنس” إلى أن مكتبي “بيكر آند هوستلر” و”هولند آند نايت” تقدما بطلب في 9 ديسمبر الجاري لـ8 بنوك دولية كبرى مقرها في نيويورك للإفصاح عما لديها من معلومات تتعلق بملف الأموال الليبية لكشف أي أدلة عن أي عمليات نقل، وفق قوله.
وقال الموقع الفرنسي إن هذا الإجراء القانوني مهدد الآن بسبب الوضع المعقد على رأس مكتب استرداد الأصول الليبية وإدارتها، لأن مكاتب المحاماة كانت تعمل مع “أنور عارف” الذي يصف نفسه بأنه مدير المكتب، فيما يقول “محمد رمضان منسلي” إنه عين في هذا المنصب في يونيو 2021 بموجب وثيقة صادرة عن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
وأشار الموقع إلى أن “منسلي” كان تقدم بالفعل إلى المحكمة في 17 ديسمبر الجاري لوقف الإجراءات، وقالت إن المحامي “أورين وارسافسكي” من مكتب “بيكر آند هوستلر” أبلغ القضاة في 20 ديسمبر أن المناقشات جارية وأنهم سيعودون إليهم في غضون أسبوع.
وقال الموقع الاستخباراتي “أفريكا أنتليجينس” إن واحدا من مكاتب المحاماة على الأقل يعمل على وضع جدول زمني لتوضيح التسلسل الدقيق للأحداث، وأضاف أنه يفكر في إسقاط الإجراءات القانونية ضد البنوك الثمانية.
