فسر خبراء أن غياب توافق في الآراء بشأن الأساس القانوني للاقتراع، وتضارب في المصالح وبعض الثغرات في وساطة الأمم المتحدة، هو ما سبب في تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر.
وأدى قانون الانتخابات المتنازع عليه وما ارتبط به من شخصيات مثيرة للجدل تعلن نفسها مرشحة، إلى توتر على الأرض وبدأ سيناريو التأجيل يلوح في الأفق منذ أسابيع. وفق وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب.
أوضح جليل حرشاوي من مركز المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة لوكالة فرانس برس أنه كانت هناك أخطاء مشتركة وأخطاء من جانب الأمم المتحدة وموقف من سوء النية الشديد من جانب الممثلين الليبيين، وأن عقيلة صالح “شخصيا وليس البرلمان، هو المسؤول عن قوانين الانتخابات التي تشكل كارثة حقيقية، مبينا أن هذه العقبة ذات الطابع القانوني والتشريعي أساسية قطعاً لشرح فشل الانتخابات.
حرشاوي يضيف أن هذا النص المصمم خصيصًا لحفتر، أثار على الدوام استياء السلطات في طرابلس. وقد وافق عليه المبعوث كوبيش على الرغم من انتقادات الطبقة السياسية، وبذلك فقدت الأمم المتحدة أي مجال أو فرصة للمناورة، بما فعله المبعوث الدولي السابق، الذي لم يبذل الكثير من الجهد، مع علمه أن هناك ثغرات ولا توجد قوانين انتخابية
وأكد حرشاوي أنه ليس هذا هو السبب الوحيد وراء هذا الفشل الذريع؛ هناك خلافات حول الأهلية، الطبيعة المباشرة أو غير المباشرة للتصويت، وعدم فهم صلاحيات الرئيس، وأن هناك مشكلات في الصميم.
من جهته، قال عماد الدين بادي الباحث في المركز نفسه: “كانت مسؤولية بعثة الأمم المتحدة التوسط لدعم المرحلة الانتقالية عقب منتدى الحوار السياسي الليبي (اسم العملية السياسية)، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات بأدنى حد من الإجماع ودون حدوث أزمة من صنع هذه العملية”.
ويضيف لفرانس برس “هذا لا يعني أن السياسيين الليبيين لا يتحملون أي مسؤولية بل كان قرارا طوعيا تقريبا لتسليم عجلة الانتقال إليهم وكان من الحتمي تقريبا أن نصل إلى هنا”، معتبرا أنه “يمكننا إلقاء اللوم بقدر ما نريد على الفاعلين السياسيين الليبيين”.
ويؤيد هاميش كينير من معهد “فريسك ماكلفروت”، وجهة النظر التي تميل إلى فشل المبعوث الدولي السابق إلى ليبيا يان كوبيش، وتسببه في هذا الارتباك الذي رافق عملية سن القوانين المنظمة للانتخابات.
وقال إن حل الخلافات بين الفصائل الليبية حول كيفية هيكلة النظام السياسي، وسيكون معقدا لأي مبعوث خاص للأمم المتحدة مهما كانت موهبته، مضيفا أن الانتخابات ليست الحل المعجزة الذي يضمن الاستقرار السياسي لليبيا.
