دعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم معلومات ووثائق جديدة أو تكميلية ذات صلة بولايتها.
وذكرت البعثة في يبان لها، أن الدعوة لتقديم المعلومات، جاءت بعد قرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق حتى 30 يونيو 2022 ، مضيفة أنها واصلت منذ تقديم تقريرها الأول في أكتوبر الماضي، تحقيقاتها في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة منذ العام 2016.
وفي ذات الاتجاه قال، رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد أوجار، إن ولايتهم مستمرة، ولا تنحصر بالانتهاكات والتجاوزات الماضية فحسب، بل تشمل أيضا الأحداث الأخيرة، مؤكدا أن البعثة تراقب عن كثب الوضع الحالي في ليبيا، وستحقق في مزاعم الانتهاكات والتجاوزات، وستحدد المسؤولين عن هذه الأعمال.
وبين أوجار، أن المعلومات المقدمة ستساعدهم بشكل كبير في سياق عملهم، داعيا أي شخص لديه معلومات موثوقة وذات صلة إلى التواصل مع أمانة بعثة تقصي الحقائق.
يذكر أن بعثة تقصي الحقائق في ليبيا أنشأها مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2020، وتقضي ولايتها بتوثيق الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وادعاءات تجاوزات القانون الإنساني الدولي من جانب جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية العام 2016.
