قالت مجلة ذي إيكونوميست إن تنظيم أول انتخابات رئاسية في ليبيا أثبت أنها فوضوية حيث لا يوجد إطار قانوني مقبول بشكل عام للانتخابات، وجرى استبعاد عدد من المترشحين ومن ثم إعادتهم.
وأوضحت المجلة أنه لم يتبق سوى أيام فقط قبل الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية، ولا تزال ليبيا غارقة في حالة من عدم اليقين حول إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن القائمة النهائية للمترشحين لم تنشر بعد.
وأضافت المجلة أن قانون الانتخابات الجديد، لا يحظى بتأييد كبير، حيث جرت المصادقة على القانون من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدل طرحه للتصويت من قبل النواب.
وأشارت المجلة إلى أن عددا كبيرا من القوى السياسية رفضت قانون الانتخابات حيث رأت أنه مصمم خصيصا لبعض المترشحين، مشيرة إلى أن القانون أثار الانقسام داخل الأوساط السياسية.
