أطلق وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، منظومة ربط إلكتروني لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين، ومنع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية، والاتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية.
وأوضح وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، أن فكرة الربط الإلكتروني تم طرحها منذ أكثر من 15 عاما وكانت مطلبا للدولتين المصرية والليبية لتنظيم سوق العمل داخل ليبيا، لتجهيزه لاستقبال العمالة التي سيتم استقدامها، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن العمالة المصرية سوف تشارك في إعمار الدولة الليبية لعودة الحياة إلى طبيعتها.
من جانبه أكد وزير القوى العاملة المصري خلال مؤتمر صحفي، أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكتروني بين البلدين، مبينا أن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل الماضي، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.
وأشار الوزير المصري إلى أن اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، عقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الالكتروني وكيفية تأمينها، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية.
وأشار الجانبان إلى أن الهدف من عملية الربط الالكتروني، هو تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام المتكامل “المصري والليبي” جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي.
