قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها ستحتفظ بحقها القانوني في الدفاع عن مواقفها الرامية الى استمرار الإنتاج وتحقيق أعلى الايرادات لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوطنية للنفط في صفحتها الرسمية، أنها لن تسمح باختراقها أو تسييسها أو جرها من مناطق الحياد الذي التزمته لسنوات وأنها ستتصدى بكل حزم وقوة وفق ما يخوله القانونان المحلي والدولي، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة الإدارية وهي أعلى سلطة رقابية في البلاد كانت قد قضت في 25 أكتوبر ببطلان قرار وزير النفط الذي أوقف فيه رئيس المؤسسة عن العمل.
وبينت المؤسسة أن الرقابة الإدارية اعتبرت أن قرار وزير النفط مخالف لصحيح القانون وأنه والعدم سواء وذلك نظرا لصدوره من غير مختص، مبينة أن القرارات المعيبة التي يصدرها الوزير بدوافع شخصية أكثر من مهنية، تنم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة والذي حدد صلاحيات الجميع دون استثناء.
وأضافت المؤسسة أن وزير النفط مُصِر على تعدي صلاحياته وممارسة سياسة “التضليل” لغرض التشويش على عمل المؤسسة الوطنية للنفط والتي استطاعت أن تحقق أعلى الايرادات المالية لخزينة ليبيا في ظل شح الميزانيات ونقص موارد التمويل اللازمة.
