قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن ستيفاني ويليامز ستعلن خطة الأسبوع المقبل لإنقاذ العملية الانتخابية، مؤكدا أنهم لا يفكرون في تغيير السلطة التنفيذية حاليا، ولن يقبل أن يكون عضوا في أي سلطة جديدة.
ونفي المشري في لقاء مع الأحرار، ما أشيع عن تفاهمه مع عقيلة صالح وفتحي باشاغا حول تشكيل سلطة جديدة، مؤكدا تقدمه بشكوى لدى النائب العام ضد من ادعى ذلك بتهمة “تشويه السمعة”.
وأوضح المشري أنه تواصل مع عقيلة صالح بصفته رئيسا لمجلس النواب، من أجل إنجاز قاعدة دستورية وقوانين انتخابية وخارطة طريق لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة دعم أي تقارب بين المجلسين لإنهاء الانسداد السياسي وصياغة قوانين توافقية للانتخابات.
من جهة أخرى اتهم المشري أطرافا خارجية وبعض السفراء، بالتدخل وممارسة ضغوط على المفوضية ومجلسي النواب والأعلى للقضاء لإجراء انتخابات بقوانين معيبة.
وفي موضوع ذي صلة بالانتخابات، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه كان يتمنى أن يلتزم عبدالحميد الدبيبة بتعهده بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، الذي وقّع عليه أثناء ترشحه لرئاسة الحكومة في حوار جنيف.
واستدرك المشري، أنه لا يمكن أن يُطالب الدبيبة بعدم الدخول في السباق الرئاسي، وقد تم قبول ترشح مزدوجي الجنسية أو العسكريين أو من عليهم أحكام جنائية، مؤكدا أنه سيرغب بفوز الدبيبة في مقابل سيف القذافي أو خليفة حفتر.
وفي هذا السياق، عبر المشري عن رفضه لترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، وأن عليه أن يُسلم نفسه للقضاء، مشيرا إلى أن قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب لا يشمله، وأن باب الترشح للانتخابات قد فتح دون ضوابط.
وأكد المشري أن واشنطن ترفض مشاركة سيف القذافي في السباق الرئاسي، بينما تصر موسكو على دخوله، وأن التدخل الخارجي في الانتخابات وصل إلى حد غير مقبول.
