قالت الخارجية الروسية إن روسيا تحتفظ بحقها في الرد على تحركات الاتحاد الأوروبي غير الودية، في إشارة إلى فرض الأخير عقوبات على شركة فاغنر العسكرية.
ودعت الخارجية الروسية في بيان لها، الاتحاد الأوروبي إلى وقف محاولاته للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ذات السيادة، والبدء في بناء التفاعل مع جميع أعضاء المجتمع الدولي على أساس المساواة والاحترام المتبادل، والتوقف عن فرض تدابير تقييدية أحادية الجانب في الخارج.
ووصف البيان العقوبات الأوروبية على شركة فاغنر، بغير الشرعية من وجهة نظر القانون الدولي، وأن المواطنين الروس الـ8 والمنظمات الـ4 التي فرضت عليها عقوبات إضافية، اتُهمت زوراً بالتورط في شركة عسكرية خاصة، معتبرا ذلك انتهاكا مباشرا للمعايير الأساسية للقانون الدولي.
وأوضح البيان أن حق الدول الإفريقية والشرق أوسطية في اختيار الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة على أساس تجاري، بما في ذلك الخدمات الأمنية، يلقي بثقله على شركائها الأوروبيين ويغذي طموحاتهم في مرحلة ما بعد الإمبراطورية، مشيرا إلى أن الشركات العسكرية الخاصة لا تخضع لسيطرة السلطات الروسية الرسمية.
وتابع البيان أن قائمة البلدان التي رصد فيها مسؤولو الاتحاد الأوروبي، إشارات على نشاط شركات عسكرية خاصة يُزعم أنها مرتبطة بروسيا، وتشمل ليبيا وسوريا وأوكرانيا، تشترك في شيء واحد، وهو أن تصدير الديمقراطية الغربية إلى تلك البلدان أدى إلى زعزعة استقرارها وخلق الظروف لاستيراد مشاكل دائمة للاتحاد الأوروبي نفسه كالهجرة غير الشرعية، وتصاعد الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.
