قالت المفوضية العليا للانتخابات إنها سترجئ نشر القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لدواع قضائية وقانونية
وأوضحت المفوضية أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب قبل إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وأضافت المفوضية في بيان لها، أنه نظرا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها، ستستنفد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها.
وجاء في البيان أن المفوضية ستكون حريصة على ألا يكون دورها مقتصرا على تنفيذ القانون فقط، بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه، وفق تعبيرها.
