قال المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا “طارق متري” إن الأطراف الدولية التي تدخلت في ليبيا في 2011 خلفت وراءها حالة من الخراب والفوضى ولم تتحمل مسؤوليتها الكاملة عن أفعالها الأمر الذي أضعف شرعية التدخل العسكري ومبدأ مسؤولية الحماية.
وأضاف “متري” في حوار مع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أنه بعد فترة وجيزة من التدخل العسكري في 2011، أصبحت ليبيا ساحة معركة خاضت فيها المليشيات حروبها الصغيرة، ولكن أيضًا حروبا بالوكالة من قوى إقليمية وفي حالات قليلة دولية وفق تعبيره.
وأشار “متري” إلى أن المجتمع الدولي طالب جميع المقاتلين الأجانب، بمن فيهم المرتزقة الذين جندهم حفتر من السودان وتشاد ودول أفريقية أخرى بالانسحاب من ليبيا، وأشار إلى أنه لا يوجد ضغط كبير لضمان حدوث ذلك، فيما يأمل الليبيون أن تكون القيادة السياسية الجديدة في وضع أفضل لحشد الدعم الدولي لانسحاب المرتزقة.
وقال المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا إن هناك العديد من الأسباب للخوف من أن الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري ستعمل على تعميق الانقسامات، موضحا أنه طالما ظلت ليبيا محرومة من قوة أمنية محايدة سياسيًا وقضاء مستقل، فإن الانتخابات ليست بالضرورة خطوة إلى الأمام في الانتقال نحو دولة ديمقراطية وموحدة.
وأكد ” طارق متري” أن ليبيا بحاجة إلى عملية سياسية شاملة لبناء دولة موحدة وفاعلة، موضحا أن الانتخابات في حد ذاتها ليست بديلاً عن السعي لإجماع وطني حول القضايا الرئيسية الخلافية بين الليبيين منذ عام 2011 والتي تسببت في انقسامات في مؤسسات البلاد وفق قوله.
