دعت مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن مؤتمر برلين، السلطات الليبية إلى ضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة.
وقالت المجموعة، التي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير وحق التجمع إلى جانب الحقوق الأخرى، هي من الأساسيات الضرورية لتحقيق مستقبل مزدهر وسلمي في البلاد.
وأشارت مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن مؤتمر برلين إلى تحسن الوضع الأمني خلال السنة التي تم فيها التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبني خارطة الطريق السياسية، إضافة إلى تحقيق تقدُم في عملية الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية.
وقالت المجموعة، إنه تم توثيق العديد من الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان ضد من يجرؤ على التعبير، حيث يتعرّض السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيون للاستهداف والاعتداء الجسدي والاختطاف والاخفاء القسري والقبض والاحتجاز التعسفيين ومحاكمات بتهم جزافية.
وأكدت المجموعة أن اللوائح التنظيمية التي أصدرتها السلطات الليبية تشكل قيودا قاسية على محيط العمل المدني، وأوضحت أن القرار رقم 286 لسنة 2019 يثير القلق بشأن احتمال الاعتداء على الحريات المدنية والحد من قدرة المنظمات على العمل دون مخاطر، حيث تشير التقارير إلى أن منظمات المجتمع المدني كانت مُجبرة قبل الدخول في مرحلة الانتخابات إلى تجديد التسجيل الخاص بها لدى مفوضية المجتمع المدني من أجل اعتمادها من طرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كمراقبين على الانتخابات.
وقالت المجموعة، إن التزامات ليبيا الدولية تتطلب تبني إطار قانوني للعمل المدني بحيث لا يخرق حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مضيفة أن ما يثير القلق بوجه خاص هو اللوائح التنظيمية الجديدة في ليبيا التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية في يوليو 2021 التي تفرض متطلبات تسجيل تعسفية وعراقيل لمجموعات العمل المدني.
وأكدت مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أنها ستستمر في لفت الانتباه لخروقات حقوق الإنسان من أجل التقدم بالعملية السياسية في ليبيا، وأعلنت أنها تخطط لتيسير حوار شامل هذا الشهر مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرئيسية صاحبة المصلحة، وسيتم مشاركة النتائج مع واضعي السياسات وأعضاء مجموعة برلين.
