قال موقع ميدل إيست آي، إن مقتل 4 تونسيين الشهر الماضي في منصة نفطية بحرية في ليبيا، سلط الضوء على مخاوف بشأن البنية التحتية النفطية القديمة في البلاد، والتي عانت على مدى 10 سنوات من الإهمال والإغلاق المتكرر.غياب السلامة
وأكد الموقع أن هذه الحوادث الأخيرة في المنصات البحرية، سلط الضوء على قضايا السلامة لقطاع الهيدروكربونات في البلاد، والتي يعتمد عليها الاقتصاد الليبي.
وأفاد عمال نفط ومهندسون لميدل إيست آي، بأن سوء الصيانة وغياب السلامة والبنية التحتية القديمة تشكل تحديات رئيسية لصناعة النفط في ليبيا.
وأوضح الموقع أن العمال الأربعة قد قتلوا وأصيب آخر بجروح خطيرة في 5 نوفمبر الماضي أثناء محاولتهم فصل خزان عائم زائد عن الحاجة، وخارج الخدمة لمدة 4 سنوات، مما تسبب في انهيار البنية التحتية التي تربط الخزان بالمنصة بعد قطع كابل معدني، وغرق العمال وأطنان من الفولاذ في البحر.
ونقل موقع ميدل إيست آي، عن مصدر ملاحي ليبي أن الخزان تم ربطه بالمنصة منذ عام 1988، مما يعني أن أي بنية تحتية متصلة به كانت على الأرجح متآكلة بالصدأ، وكان يجب تقديم خطة تحدد إجراءات الفصل، بما في ذلك عوامل الأمان وتدابير مكافحة التلوث، قبل تنفيذ أي عمل.
بنية متآكلة
وفي الشهر الماضي، كانت منصة نفطية قريبة تديرها مبروك للعمليات النفطية الليبية، مسرحًا لتسريب نفطي كبير في خرطوم تحميل مطاطي بالمنصة تم توصيله بناقلة نفط، بعد خرق لإجراءات السلامة، وفق مهندس يعمل بالمنصة.
وأضاف الموقع نقلا عن المصدر نفسه، أن المؤسسة الوطنية للنفط فتحت تحقيقا في الحادث، وأعلنت أن البقعة قد تمت السيطرة عليها بسرعة ولم تصل إلى شواطئ ليبيا، إلا أنه يعتقد أن الخط الساحلي قد تلوث، وهو ما أكدته صور الأقمار الصناعية التي تمت دراستها بشكل مستقل.
وأكد الموقع من جهة أخرى، أن تمتد المخاوف إلى المرافق الساحلية والصحراوية، التي يزعم الموظفون أن أجزاء منها نادراً ما تصلح لهذا الغرض، بسبب الخمول ونقص الصيانة الكافية على المدى الطويل، وذلك استنادا إلى شهادة أحد المندسين حيث قال إن هناك مخاوف حقيقية تتعلق بالسلامة في المنشأة التي يعمل فيها، بسبب تآكل الهياكل الفولاذية.
غياب التمويلات
ورغم هذا الوضع، إلا أن الحكومة تسعى للحصول على عائدات الهيدروكربونات من القطاع، وتريد الحفاظ على تدفق النفط وإعادة تشغيل جميع المرافق المتاحة؛ ولكن لا يمكنك فعل ذلك مع المرافق التي لم تعمل منذ عقد ولم تتم صيانتها بشكل صحيح.
ووفقا للموقع، فقد تحدثت المؤسسة الوطنية للنفط علناً مراراً وتكراراً عن ضعف الصيانة والافتقار إلى الدعم الاقتصادي لتمويل مثل هذا العمل، وقد أكد رئيسها مصطفى صنع ألله أنهم بحاجة إلى تخصيص ميزانيات عاجلة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتدهورة، وقد شرحوا الوضع للحكومات المتعاقبة وكذلك وزارة النفط والغاز.
وشدد ميدل إيست آي أن الأموال التي تم صرفها للمؤسسة الوطنية للنفط، لم تكن قادرة على تغطية تكاليف التشغيل الأساسية، ولا تقترب من المبالغ المطلوبة بشكل كافٍ، ناهيك عن تحديث قطاع الهيدروكربونات في ليبيا، وأنه تم تجاهل المخاوف التي أثارتها المؤسسة بشأن تآكل البنية التحتية لهذا القطاع.
