قال مجلس البحوث والدراساتِ الشرعيةِ بدارِ الإفتاء، إنّ القبولَ بإجراءِ انتخاباتٍ على أساِس القوانين المَعيبةِ، التي انفردَ بوضعِها أحدُ أطرافِ الصراعِ، دونَ إعمالِ مبدأ الشورى المتفق عليه سابقاً بين أطراف النزاع، لن يؤدّيَ إلّا إلى مزيدٍ مِن التمزقِ والاحترابِ.
وأكد المجلس في بيان له أنّ ما ترتبَ عن تلك القوانين مِن السماح للمُدانين بجرائم القتلِ وأحكام الإعدامِ بالترشح، هو خيانةٌ للأمانة التي أمر الله بأدائها، وفق نص البيان.
وشدد البيان على أن إجراء هذه الانتخابات المزعومة قبل الاستفتاء على الدستور، مغامرةٌ بمَصير البلادِ وأهلِها ووسيلةٌ لتمكين الظالمين من ولاية أمر المسلمين وهو محرمٌ شرعاً.
وأوضح البيان أنّ نتائج أيّ انتخاباتٍ لن تكونَ صحيحةً مع وجودِ التزوير في منظومةِ الرقمِ الوطنيّ، وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك التلاعبِ في بطاقاتِ الناخبين بالبيع والشراءِ، بحسب تعبير البيان.
ودعا مجلس البحوث والدراساتِ الشرعيةِ بدارِ الإفتاء في ختام بيانه كافة الليبيين، إلى ممانعة وقوع الانتخاباتِ المزورة، بكافةِ الطرقِ المشروعةِ، وعدمِ السماحِ بإجرائِها.
