قال معهد الدراسات الأمنية في جنوب أفريقيا، إن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، أظهر حدود المحكمة الجنائية الدولية وضعفها وشكك في نفوذها وفق تعبيره.
وأضاف المعهد في تقرير له أن سيف القذافي يتحدى المحكمة الجنائية بعد 6 سنوات من اعتقاله، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية وجهت لائحة اتهام ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 2011، وأوضح أنه ليس الوحيد الذي يتطلع إلى الرئاسة رغم التهم الموجهة إليه، حيث يواجه خليفة حفتر أيضا تهما مدنية وجنائية.
وذكر المعهد الجنوب أفريقي بقضية “أوهورو كينياتا” في المحكمة الجنائية الدولية، حيث قدم أوراق ترشحه للرئاسة الكينية في 2013، بينما وجهت إليه المحكمة الدولية 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات التي مزقت كينيا في 2007، ليتم سحب التهم لاحقا في 2015.
وقال المعهد إنه على عكس سيف الإسلام القذافي، لم يكن “كينياتا” موضوع مذكرة توقيف وتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بما يكفي لتجنب القرار، فيما لم يتحقق الافتراض القائل إن المحكمة يمكنها ردع الفظائع أو التأثير على الصراع الليبي، وأوضح أن ليبيا كانت واحدة من حالتين فقط أحالهما مجلس الأمن إلى المحكمة.
ونقل معهد الدراسات الأمنية في جنوب أفريقيا عن أستاذ القانون الدولي “مارك كيرستن”، أن حقيقة أنه خلال 10 سنوات لم تتم مقاضاة أي شخص في ليبيا من قبل المحكمة الجنائية الدولية أمر مخيف، بينما يقر بأن المحكمة لا علاقة لها بمعظم الأشخاص في ليبيا، فإنه يرى فرصة للمحكمة كي تكون محورية.
ورأى أستاذ القانون أن الاتهامات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لا ينبغي أن تثير التوقعات باتخاذ إجراء فوري، حيث تحتاج المحكمة إلى الاهتمام محليا حتى يكون لها تأثير، لافتا إلى أن تعهد المنافسين السياسيين للرئيس السوداني “عمر البشير” بتسليمه إلى المحكمة هو مثال على ذلك، سواء كانت انتهازية سياسية أم سياسة واقعية.
واعتبر المعهد الجنوب أفريقي أن التجارب الليبية والكينية تقدم درسا للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تأطير وظيفة المحكمة بشكل أفضل كمحرك للردع، حيث يتمثل الدور الأساسي لها في توفير العدالة والمساءلة، حتى لو أدى ذلك إلى قيام محاكم محلية بملاحقة متهمين مثل رئيس المخابرات السابق للقذافي عبد الله السنوسي.
