قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبدالناصر إن المجلس سيتقدم بمبادرة خلال الأيام القادمة تقضي بتأجيل الانتخابات حتى يتم التوافق على التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتفضي إلى حالة الاستقرار.
وأوضح عبدالناصر في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، أن الانتخابات دون قاعدة دستورية ستربك المشهد، منوها إلى ضرورة أن تكون هناك انتخابات تنهي الأجسام القائمة حاليا، وتنتج جسما تشريعيا جديدا.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قال أمس في تصريح متلفزإنه سيتقدم بمقترح لتكون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الخامس عشر من فبراير القادم بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.
أضاف المشري في بيان مصور الجمعة إن العملية الانتخابية الحالية تفتقد أدنى الظروف المطلوبة لإجرائها، معربا عن تعجبه من انتخابات بلا قاعدة دستورية ولاسجل انتخابي نظيف ولا مفوضية قادرة على التحكم حتى في منصاتها الإلكترونية، وفق قوله.
ونوه المشري إلى أنه لن يكون جزءا من الانتخابات لا كناخب ولا كمرشح، مؤكدا أن هناك من يرغب في إدخاله في حالة صراع ومغالبة بدل التوافق على آليات لإنهاء الصراع السياسي، وفق تعبيره.
