دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كافة الجهات الوطنية والدولية إلى احترام اختصاصها الأصيل في إعداد وصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري وأحكام القضاء الليبي.
وحثت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الجهات الوطنية والدولية، على عدم محاولة تجاوز ولايتها القانونية في هذا الشأن، داعية الدول المعنية والمجتمع الدولي لاحترام سيادة الدولة والوقوف عند إرادة الشعب الليبي التي عبر عنها بانتخابه للهيئة التأسيسية.
وأكدت الهيئة أن الشعب الليبي له دون غيره الفصل فيما انتهت إليه أعمالها من صياغة مشروع الدستور، وهي التي ستعمل بدورها مستقبلا على التنسيق الكامل مع السلطة التشريعية المختصة فيما يتعلق بإنجاز واستكمال باقي مراحل العملية الدستورية.
وجاء بيان الهيئة ردا على ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا المنعقد الجمعة بالعاصمة الفرنسية، وخاصة في فقرته 3 التي دعت السلطة التشريعية القادمة فور انتخابها للتركيز على صياغة دستور دائم للبلاد يحظى باستحسان الجميع في مختلف أرجاء ليبيا.
