أكدت الهيئة الطرابلسية أنه لا انتخابات رئاسية دون دستور متوافق عليه من الشعب الليبي وما خالف ذلك فهو مؤامرة مكشوفة لإعادة الديكتاتورية وفق تعبيرها.
وقالت الهيئة إن ما سمته القوانين المعيبة التي أصدرها مجلس النواب تعتبر قوانين باطلة ومزيفة وبالتالي هي مرفوضة جملة وتفصيلا كونها لم تراع المبادئ التي تم التوافق عليها في الاتفاق السياسي ولم تحصل على النصاب القانوني في مجلس النواب ولا تستند على دستور مستفتى عليه من الشعب ولا حتى على قاعدة دستورية صحيحة.
وأوضحت الهيئة الطرابلسية أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بقبولها قوانين فردية تكون قد فقدت حياديتها ورضيت لنفسها أن تكون جزءا من المؤامرة التي تحاك من بضع أشخاص في البرلمان وبإيعاز من استخبارات بعض الدول الأجنبية ضد طموحات الشعب الليبي في العيش في ظل دولة مدنية ونظام ديمقراطي بعد 4 عقود ونيف من نظام دكتاتوري وحكم عسكري فردي شمولي و10 سنوات من الحروب والتطرف وعدم الاستقرار وفق تعبيرها.
وقالت الهيئة إن البعثة الأممية والدول المتدخلة في الملف الليبي والتي تضغط حاليا لإجراء انتخابات رئاسية بعلم منها أو بغير علم ستتسبب في إشعال نار حرب جديدة بين الليبيين، في ظل استمرار وجود المشاكل العالقة من أهمها حالة التمرد في شرق ليبيا ضد حكومة الوحدة الوطنية وعدم قدرة الحكومة على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي.
وطالبت الهيئة الطرابلسية بانتخابات نيابية على أساس الإعلان الدستوري تُنتج مجلس نواب جديد تكون مهمته إصدار القوانين اللازمة للاستفتاء على الدستور، وبعد أن تتمتع البلاد بدستور متوافق عليه من الشعب الليبي يحدد النظام السياسي ونوعية الحكم وصلاحيات كل سلطة يتم انتخاب رئيس للبلاد يمارس سلطته التنفيذية في ظل شرعية حقيقية وتحت مراقبة السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والسلطات القضائية.
