قيادات سياسية وعسكرية ترفض في اجتماع موسع بطرابلس قوانين الانتخابات

قيادات سياسية وعسكرية ترفض في اجتماع موسع بطرابلس قوانين الانتخابات

رفضت قيادات سياسية وعسكرية في اجتماع موسع بطرابلس قوانين الانتخابات الصادرة عن رئاسة مجلس النواب.

وضم الاجتماع أعضاء عن مجلسي النواب والأعلى للدولة وعمداء بلديات، إضافة إلى ممثلين عن جهات عسكرية ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية.

ودعا البيان الختامي للاجتماع الموسع المفوضية الوطنية العليا الانتخابات إلى الالتزام بالحيادية، وفقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وحملت الجهات الحاضرة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح والنواب الداعمين له مسؤولية عرقلة ما تم التوصل له من إيجابيات في المسار الديمقراطي.

وأكد البيان الختامي، دعم المجتمعين لإجراء الانتخابات في موعدها في الـ24 من ديسمبر، وفقا لقوانين تصدر بالتوافق، قائلين إن إجراء انتخابات رئاسية دون وجود قاعدة دستورية هو مشروع للدكتاتورية.

قوانين معيبة

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن العالم كله يعرف أن قوانين الانتخابات معيبة لكنه يتعامل مع الأمر الواقع.

وتابع المشري أن قبول بعض الدول لقوانين الانتخابات المعيبة يشبه ما حدث قبل الرابع من أبريل عام 2019.

وجدد المشري رفضهم اللجوء إلى العنف، وأنهم سيلجؤون إلى الشارع والمؤسسات المدنية لإيصال صوتهم.

ودعا المشري، المواطنين إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات سواء كناخبين أو مرشحين، والتظاهر أمام مقر المفوضية والمؤسسات الحكومية.

الاتجاه نحو القضاء

من جانبه، ذكر عضو مجلس النواب جلال الشويهدي أنهم اتجهوا إلى القضاء للطعن بقانون انتخابات الرئيس وأنهم لم يصلهم شيء إلى الآن.

وقال الشويهدي إنهم لا يستطيعون في دوائرهم بالمنطقة الشرقية من جمع التزكيات المطلوبة للترشح ويتم جمعها بطريقة سرية، وفق قوله.

وأضاف الشويهدي أن وزارة الداخلية لا تستطيع بسط سيطرتها على كامل ليبيا، معربا عن استغرابهم التمسك بموعد الانتخابات.

تفعيل الدائرة الدستورية

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة السنوسي القمي أن قانون انتخابات الرئيس عدل 3 مرات وهذا دليل على وجود تخبط في الإطار القانوني.

وشدد القمي على ضرورة أن تفعل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حتى تستطيع مؤسسات الدولة الاحتكام إلى القضاء.

وأشار القمي إلى أن موعد الانتخابات يجب أن يأتي وفق أسس دستورية وقوانين توافقية.

الاستقرار هو الهدف

وقال عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، إنه لا يمكن لمن دعم العدوان على طرابلس أن يضع قانونا يحدد مستقبل البلاد خلال السنوات القادمة.

وأردف الباروني أن الانتخابات ليست بحد ذاتها وإنما الوصول إلى الاستقرار في البلاد، هو الغاية والهدف.

وشدد الباروني على أن الانتخابات حل جيد لكن يجب توفر الشروط القانونية لإجراءها، متحدثا للسفراء الحاضرين للاجتماع قائلا: أين أنتم عندما قصفت العاصمة طرابلس وجرى العدوان عليها؟.