ناقش وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبوخزام مع عدد من المسؤولين، استحداث آلية وطنية تعنى بشؤون حقوق الإنسان، وتفعيل الآليات الوطنية في هذا الشأن، وسبل التنسيق والتعاون الوثيق بين قطاعات الدولة الليبية وتقييم حالة حقوق الإنسان.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية، إن الاجتماع تم بمشاركة كل من وكيل وزارة العدل لحقوق الإنسان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون والمنظمات والمغتربين ووكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، وممثلين عن مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة العليا للطفولة، ورؤساء منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.
وتم الاتفاق بحسب الحكومة، على المضي قدمًا في استحداث آلية وطنية تعنى بشؤون حقوق الانسان وإنشاء آلية تختص بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات والردود حولها على المستوى الوطني تضم في عضويتها كافة القطاعات المعنية، وتعبر عن التزام الدولة الليبية بتنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
