محامي حفتر يبلغ المحكمة الفيدرالية باستعداد موكله للاستجواب يوم 9 نوفمبر

محامي حفتر يبلغ المحكمة الفيدرالية باستعداد موكله للاستجواب يوم 9 نوفمبر

أكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر أن محامي خليفة حفتر أبلغ المحكمة الفيدرالية في ولاية فرجينيا باستعداد موكله للخضوع للاستجواب عبر الدائرة المرئية المغلقة بداية من يوم 9 نوفمبر الجاري.

وأضاف المنتصر أن هذا البلاغ جاء بعد محاولات متعددة لإلغاء الاستجواب والتعذر بالقوانين الليبية التي ادعى حفتر أنها تمنعه من ذلك، مشيرا إلى أن المحكمة كانت قد رفضت كل محاولات حفتر السابقة في التهرب من الاستجواب.

وقال المنتصر إن الاستجواب سيكون مغلقا بناء على طلب محامي حفتر وسيستند على حكم سابق للمحكمة بالسماح بالاحتفاظ بسرية المداولات إذا طلب المحامون ذلك، مضيفا أن جلسات استجواب الضحايا أنفسهم من قبل محامي حفتر ستستمر عن طريق تقنية الزووم وهذا سيتتطلب المزيد من الوقت لكثرة عددهم ولوجود البعض منهم في ليبيا.

وتوقع رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان تأخيرا محتملا للمرافعات النهائية أمام المحلفين التي قررت المحكمة إجراءها في 18 يناير 2022 و31 يناير 2022، بعد موافقة حفتر على المثول أمام المحكمة واستمرار سير الاستجواب وعدم اكتمال جلسات الاستكشاف وتبادل الإجابات والأدلة والوثائق.

وطالب عماد الدين المنتصر كل الجهات المعنية والرسمية والضحايا أنفسهم بتوخي الحذر في المناشير والتصريحات المتعلقة بالقضية لمنع أي فرصة أمام خليفة حفتر لاستئناف أي حكم بذريعة تسييس القضية أو استغلالها ضده سياسيا ودعائيا.

من جهته قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش إن فريق محامي حفتر لم يجب بعد عن الأسئلة المقدمة لهم والتي تمثل جزءا مهما من مرحلة الاستكشاف، موضحا أن محامي أسر الضحايا يحق لهم طرح مجموعة أسئلة لا تتجاوز 45 سؤالا يتم التعرف من خلالها على تفاصيل الجرائم التي ارتكبت ومن شارك فيها وأسماء الأفراد والجهات التي قد تكون طرفا في هذه الجرائم، وتمثل هذه التحقيقات المادة الأساسية لفريق المحاماة لاستجواب حفتر حال مثوله أمام المحكمة.

وأشار عميش إلى أن المحامي فيصل غيل وفريق محامي الضحايا يضغط على فريق محامي حفتر بأن يوفروا إجابات عن الأسئلة المطلوبة بأسرع فرصة ممكنة قبل موعد المثول أمام المحكمة في 9 نوفمبر الجاري وإلا سيتم الضغط على القاضية بأن تلجأ إلى النطق بالحكم الغيابي ضد حفتر لاستمرار تملصه وفريقه من الإجابة والتعاون مع المحكمة.

وأضاف عميش أنه في حالة مثول حفتر أمام المحكمة يوم 9 نوفمبر ستستمر القضية في التداول، وحسب قرارات القاضية “برينكما” الأخيرة ستكون المحكمة من خلال هيئة محلفين وستكون في النصف الثاني من شهر يناير من العام القادم.