تقدم عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمبادرة قال إنها مبادرة صلح بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، في حال عدم التوافق بينهما حول قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي توضيح أصدره لشرح دوافع مبادرته، أكد اللافي أنها مقدمة باسمه الخاص في انتظار عرضها على المجلس الرئاسي لاتخاذ القرار المناسب حيالها مجتمعا، وأنه اتخذ هذه الخطوة حرصا منه على وحدة المجلس وعلى توافق كافة المؤسسات الدستورية للوصول إلى الانتخابات في موعدها والقبول بنتائجها، وسعيا للمحافظة على المسار الانتخابي، وفق قوله.
وأوضح اللافي أن مبادرته هي مجرد مقترح، ليس المقصود بها عرقلة عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أو أنها بديل عن عملها، بل هي لمعالجة حالة الانسداد والبحث عن توافق بين مجلسي النواب والدولة.
وعبر اللافي عن أمله في أن يتفهم الجميع دوافعه الخيرة لرأب الصدع بما يحقق المستهدف من العملية الانتخابية التي لا تقتصر على يوم الاقتراع، بل هي مسار متكامل يتوج بإعلان نتائج الانتخابات والإقرار بتلك النتائج دون الوقوع في محظور الاعتراض عليها بوسائل غير دستورية، بحسب تعبيره.
