البعثة الأممية تدعو مجلس النواب لاعتماد التعديلات على قانون الانتخابات

البعثة الأممية تدعو مجلس النواب لاعتماد التعديلات على قانون الانتخابات

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عشية انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب، إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، بشكل متزامن في 24 ديسمبر المقبل.

وأكدت البعثة في بيان لها اليوم، أن الإطار القانوني الشامل هو وحده الذي سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، وأن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر المقبل، ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات.

وذكّرت البعثة بالالتزامات ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعتبر ليبيا طرفًا فيها، بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة، داعية في هذا السياق إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة، بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وحثت البعثة المؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات، ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين، داعية الأطراف الليبية إلى النظر في سبل زيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء بشأن الانتخابات المقبلة دون تأخير.

من جهة أخرى رحبت البعثة، باستعداد المجلس الرئاسي للجمع بين الأطراف الليبية ذات الصلة لحل الجوانب المختلف حولها والمتعلقة بالعملية الانتخابية وبناء توافق في الآراء وتعزيز الثقة في العملية، مشيرة إلى استعدادها لدعم هذا المسعى، وحث مفوضية الانتخابات على تسريع جهودها، بمجرد الانتهاء من وضع إطار قانوني يعالج المخاوف المتعلقة بخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.