كشفت الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي صرف أكثر من 9 مليارات و671 مليون دينار خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط من شهر أغسطس الماضي.
وأوضحت الإدارة في مراسلة موجهة إلى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أن وزارتي التخطيط والمالية أصدرتا 215 أمر صرف بهذه القيمة دون تفويضات مالية، الأمر الذي اعتبرته شبهات للتحايل على التشريعات والقوانين المنظمة لإدارة أموال التحول والصرف.
وأضافت الإدارة أنها وخلال متابعة الإنفاق الحكومي فيما يخص الباب الثالث المتعلق بمشروعات وبرامج التنمية، لاحظت غياب الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والفنية للمشروعات المقترح تمويلها لتحقيق الأهداف المرجوة منها وفق قولها.
وأفادت الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي بعدم وجود خطة تتضمن المشاريع والأعمال المتعلقة بالتنمية مع عدم مراعاة الفترات الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع إضافة إلى غياب برنامج تنفيذي لتحديد أولويات التنفيذ وطرقه وأدواته وفقا للمعايير المعتمدة.
