اتفق وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين، رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج امحمد سعيد زيدان، مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، على ضرورة العمل على تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة، والدفع بتعديل بعضها بما يخدم المصالح الوطنية.
واقترح الطرفان خلال لقائهما، إبرام اتفاقيات أخرى أو مذكرات تفاهم بين ليبيا والدول التي بها سجناء ليبيون، واتخاذ الآليات القانونية والعملية للتخفيف من الأحكام الصادرة بشأن هؤلاء السجناء أو الإفراج عنهم، أو نقلهم إلى داخل الوطن لاستكمال بقية محكوميتهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وقالت وزارة الخارجية إن هذه المبادرات، تهدف لتقريب السجناء من ذويهم بعد أن تقطعت السبل بأهلهم، لزيارتهم نتيجة القيود التي فرضتها جائحة فيروس كرونا، وعزوف بعض الدول عن منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.
