أكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان “عماد الدين المنتصر” أن محامي الضحايا الذين رفعوا قضايا ضد حفتر أمام المحكمة الفيدرالية بفرجينيا طالب بمعاقبته على التخلف عن موعد الاستجواب.
وأوضح المنتصر أن حفتر تخلف مجددا عن موعد الاستجواب أمام المحكمة، وأشار إلى أن العقاب في المحكمة المدنية يكون بفرض غرامة مالية كبيرة ثم إصدار أمر قبض مدني.
وأضاف رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان أن محامي الضحايا طلب من المحكمة الفيدرالية أيضا رفض وثيقة وزارة الدفاع الليبية بسبب شبهة التزوير.
