نواب أمريكيون: مشروع قانون استقرار ليبيا سيضع حدا للتدخلات الأجنبية

نواب أمريكيون: مشروع قانون استقرار ليبيا سيضع حدا للتدخلات الأجنبية

قال النائب الجمهوري “جو ويلسون” إن رسالة الكونغرس واضحة بدعم ليبيا ذات سيادة وخالية من التدخل الأجنبي وإن مشروع قانون استقرار ليبيا سيضع تكلفة حقيقية على القوى الأجنبية التي تدخلت في البلاد خاصة روسيا وأطالت معاناة الشعب الليبي.

وأضاف “ويلسون” في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية أن مشروع القانون يوفر أيضا الدعم للمجتمع المدني الليبي لتعزيز المؤسسات الديمقراطية للدولة، فيما أشار النائب الديمقراطي “تيد دويتش” إلى أن مشروع قانون استقرار ليبيا يقوي السياسة الأمريكية في دعم الحل الدبلوماسي السلمي للصراع الليبي.

وأضاف “دويتش” أن القانون سيمنع التدخل الأجنبي في ليبيا من خلال فرض عقوبات على الذين يرسلون المرتزقة ويدعمون المليشيات وينتهكون حظر الأسلحة وينتهكون حقوق الإنسان في ليبيا، كما يسمح للولايات المتحدة بدعم جهود تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ودعم الانتخابات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وقال النائب الديمقراطي “توم مالينوفسكي” إن التعديل الذي اقترحه مع زميله “تيد ليو” على قانون تفويض الدفاع الوطني، يطلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومن وزارة العدل مراجعة جرائم الحرب والتعذيب التي ارتكبها مواطنون أمريكيون في ليبيا من أجل الملاحقة القضائية المحتملة.

وأشار السفير السابق والرئيس التنفيذي لـ”مركز التقدم الأمريكي”، غوردن غراي إلى أن اقتراح “النائب مالينوفسكي لمحاسبة المواطنين الأمريكيين في ليبيا يخص حفتر، لأن هناك تكهنات قوية بأنه يمتلك جنسية مزدوجة، وهناك تركيز على موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان ووقف عمليات التعذيب قدر الإمكان.