ميدل إيست آي: حفتر يواجه مجموعة انتكاسات في واشنطن

ميدل إيست آي: حفتر يواجه مجموعة انتكاسات في واشنطن

قال موقع ميدل إيست أي إن حفتر يواجه مجموعة انتكاسات في واشنطن، بعد تعليق شركات الضغط لصفقة تبلغ قيمتها مليون دولار مع مساعد الرئيس الأمريكي السابق لاني ديفيس وعضو الكونجرس السابق ديفيس وليفينغستون، للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن من أجل دعم حفتر في الانتخابات المقبلة.

وكشف موقع ميدل ايست أي، أن مجموعة رولينغز الاستشارية الدولية التي تسوق لحفتر بين الأوساط الأمريكية أنهت اتفاقها، بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي لقانون استقرار ليبيا، فهي مطالبة بكشف تفاصيل عقودها في موقع وزارة العدل.

ونقل الموقع عن مصدر في الكونغرس أن المشرعين سيتجهون لدعم مشروع قانون الاستقرار نظرا لأن أعضاء الكونغرس يشعرون بالقلق من أن وجود المرتزقة الأجانب قد يعرقل الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام الجاري.

وأوضح الموقع أن مشروع قانون الاستقرار يهدف إلى خلق بيئة مواتية لإجراء الانتخابات، والتي تأتي على رأس أولويات الكونغرس.

وتابع الموقع أن التوتر بين البيت الأبيض وحفتر بدا في مايو 2019 بعد أن ألقت مليشيات الكرامة القبض على مواطن أمريكي كان يعمل طيارا عند حكومة الوفاق الوطني السابقة.

وأضاف الموقع أن احتجاز حفتر للطيار الأمريكي كلفه بأن خسر علاقته مع إدارة ترامب ودمر أي نوايا حسنة كانت لديه في واشنطن في ذلك الوقت.

من جانبه كشف عضو الكونجرس السابق ديفيس وليفينغستون لموقع ميدل إيست آي، أن عملهم مع حفتر اقتصر على التعبير عن دعم حفتر إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة في 24 ديسمبر.

وذكرت الباحثة الاستقصائية حول التأثير الأجنبي لدى منظمة أوبن سيكرتس، آنا ماسوغليا، أن جود قانون الاستقرار كان من الممكن أن يكون سببًا كافيًا لعدم رضا حفتر عن نتيجة عمله مع شركات الضغط الأمريكية.

وبيّن الموقع أن الكونغرس سيقرر الأسابيع القادمة إدراج تعديلان في النسخة النهائية على قانون الاستقرار، وهذا شكل قلقا كبيرا بالنسبة لحفتر.

وينص التعديل الأول، الطلب من الرئيس الأمريكي مراجعة المخالفين لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والنظر في فرض عقوبات عليهم، بحسب الصحيفة.
وأشار الموقع أن التعديل الثاني يطلب من وزارة الخارجية الإبلاغ عن جرائم حرب أو عمليات تعذيب قام بها مواطنون أمريكيون في ليبيا.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي، اقّر سبتمبر الماضي “قانون استقرار ليبيا”، الذي يهدف لمعاقبة جهات خارجية تتدخل في ليبيا.