طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإيقاف العمل بقانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية الصادرين عن مجلس النواب.
وأوضح المشري وفي بيان له، أن إصرار مجلس النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي هو انقلاب على المسار السياسي والإعلان الدستوري.
وذكر المشري أن ما قام به مجلس النواب إجراء أحادي ومخالف للمادة 23 من الاتفاق السياسي، ومخالف لما تم الاتفاق عليه في الرباط مطلع الشهر الجاري.
وحمل المشري المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء قد يتجاوب مع القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد رفض قانوني الانتخابات التشريعية والرئاسية اللذين أقرهما مجلس النواب لعدم التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين كما نص الاتفاق السياسي.
