بحث نائبا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، مع رابطة ضحايا ترهونة ملف المقابر الجماعية وتذليل الصعاب أمام فرق التعرف عن الجثامين، والإسراع في الكشف عن مصير المفقودين واتخاذ الإجراءات القانونية في حق الجناة.
وطالب أعضاء الرابطة، بسرعة معرفة هوية الجثت التي تم استخراجها من المقابر الجماعية ومصير المفقودين من أهالي المدينة، والبدء في إجراءات ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم القتل، والعمل على إصدار مذكرات قبض محلية ودولية بحقهم، وتضمين الضحايا ضمن شهداء الواجب وجبر ضرر الأهالي وإنشاء مركز للدعم للنفسي في المدينة.
واعتبر النائبان اللافي والكوني، أن الجرائم التي ارتكبت في حق المدينة وأهلها، جرائم غير مسبوقة وترتقي إلى الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن المجلس الرئاسي سيتابع مع الحكومة والجهات التنفيذية المعنية كل ما يتعلق بهذا الملف، والإشكاليات التي صاحبته خلال الفترة الماضية، مشددين على أهمية التنسيق بين الطب الشرعي وهيئة البحث والتعرف عن المفقودين للمساهمة في التوصل إلى نتائج تخدم هذه القضية بأسرع وقت.
وأكد النائبان أن المجلس الرئاسي سيتابع نتائج وتوصيات أعمال اللجنة المشكلة من الحكومة من خلال العمل معها على تنفيذ كل الاستحقاقات التي تساهم في تذليل الصعوبات، وتساعد فرق البحث عن الجثت والتعرف عليها، وكذلك التواصل مع النائب العام والمدعي العسكري العام بالخصوص، والاستعانة بالخبرات الدولية في مجال الكشف عن الجثت والتعرف عليها.
