قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته 48، تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق 9 أشهر إضافية للسماح بتنفيذ ولايتها.
وتم تبرير قرار التمديد بالظروف الاستثنائية التي واجهتها البعثة منذ إنشائها بسبب جائحة فيروس كورونا، وأزمة السيولة التي واجهتها الأمم المتحدة في ذلك الوقت.
وجاء في القرار المتكون من 44 نقطة، توصية لبعثة تقصي الحقائق بأن تقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته 49، تقريرا عن متابعة استنتاجاتها، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، يلي ذلك عقد جلسة تحاور، وأن تقدم للمجلس في دورته 50 تقريرا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الجهود الرامية إلى منع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وضمان المحاسبة عليها، يتضمن توصيات للمتابعة، ويلي ذلك عقد جلسة تحاور.
من جهة أخرى طلب القرار من السلطات الليبية، السماح لأعضاء بعثة تقصي الحقائق بالوصول من دون عوائق إلى جميع الأراضي الليبية بلا تأخير، والسماح لهم بزيارة المواقع، والاجتماع والتحدث بحرية وفي إطار الخصوصية، عندما يطلبون ذلك، مع من يرغبون في الاجتماع به أو التحدث إليه.
وإضافة إلى ذلك تضمن قرار تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، طلبا للأمين العام للأمم المتحدة، بأن يوفر للمفوضية السامية جميع الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القرار تنفيذا كاملا.
هذا ورحب القرار في ديباجته، بتمديد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مطالبا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالاستمرار في رصد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا والإبلاغ عنها، وأن تحدد وقائع وظروف هذه التجاوزات والانتهاكات بهدف تجنب الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الفردية الكاملة، وفق نص القرار.
وأهاب القرار بحكومة الوحدة الوطنية والمجتمع الدولي، دعم جهود العدالة الانتقالية التي تركز على الضحايا، إضافة إلى الجهود المبذولة لتحديد المقابر الجماعية وحمايتها ومعالجتها لتعزيز المساءلة وإنصاف أسر المفقودين والمخفيين قسريا، مرحبا بجهود حكومة الوحدة الوطنية في سبيل تحسين الحالة الإنسانية في ليبيا.
وقال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنه يلاحظ بتقدير مبادرة الاستقرار في ليبيا التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية بقيادة ليبية، وبدعم من الأمم المتحدة والدول الصديقة، لمساعدة الليبيين على تحقيق تطلعاتهم واختيار مستقبلهم، لدخول عهد جديد من السلم والتعاون المستدامين بين شعوب المنطقة، يقوم على أسس متينة للأمن والازدهار، ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ونتائج مؤتمر برلين2 بشأن ليبيا.
